به نقل از «نماینده»

مهار تورم به شرطی باشد که منجر به رکود نشود

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۶۵۸۳

به گزارش «نماینده»، حمیدرضا حاجی‌بابایی، دوشنبه ۷ فروردین‌ در شورای اداری استان همدان، اظهار کرد: ما مکلف و موظف هستیم که به صورت یکپارچه و بدون حاشیه، تمام قدرت خود را به سمت خدمت رسانی به مردم ببریم.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه ایجاد امید حرف اول ماست، تصریح کرد: هیچ انقلابی‌گری بیش از این نیست که نظام را کارآمد نشان دهیم‌ چون دشمن به صورت یکپارچه می‌گوید که نظام ناکارآمد است بنابراین ما باید از صبح تا آخر شب برای حفظ نظام از طریق رضایت عمومی مردم کار کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: انقلابی‌گری یعنی اینکه هرچه داریم فدای انقلاب، نظام و مردم کنیم نه اینکه انقلاب و نظام را فدای خودمان کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهار تورم شاه کلید حل مشکلات کشور است، مطرح کرد: مهار تورم باید به شرط این باشد که منجر به رکود نشود بنابراین رشد تولید به دنبال آن آمده است.

حاجی‌بابایی ادامه داد: حرف اول ما در برنامه هفتم، خصوصی‌سازی است بنابراین شرکت‌های دولتی فقط در مواردی که بخش خصوصی توان ورود ندارد، حضور پیدا خواهد کرد. ما بارها تصویب کردیم که شرکت‌های دولتی دفاتر خود را از تهران خارج کنند.

آغاز به کار پتروشیمی همدان با ۲۰هزار میلیارد اعتبار

وی دررابطه با اهم اقدامات سال ۱۴۰۲ در همدان، توضیح داد: امسال مشکلی از نظر تامین آب شرب در همدان وجود ندارد البته باید کارهای دیگری انجام شود تا مشکل به صورت کلی حل شود. پتروشیمی همدان امسال با ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار شروع به کار می‌کند، زمین بیمارستان هزار تختخوابی تامین خواهد شد، دو هزار هکتار برای نهضت ملی مسکن به شهر اضافه شده است و معدن لیتیوم در قهاوند یکی از قله‌های بلند سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک ‌کشور می‌شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی پیرامون مسئله راه‌اندازی قطار شهری در همدان، گفت: در ابتدا به دنبال این هستیم که قطار شهری را در رینگ دوم شهر و بعد در مرحله دوم، در رینگ سوم شهر همدان راه‌اندازی کنیم که شهرداری در این رابطه مسئولیت دارد.

حاجی‌بابایی با اشاره به تصویب راه‌اندازی ۱۰ رشته در دانشگاه‌های دولتی همدان، بیان کرد: در جلسه هیئت امنای دانشگاه بوعلی‌سینا مصوب شد که ۱۰ رشته استراتژیک مانند هوافضا و میراث فرهنگی به رشته‌های تحصیلی اضافه شود و قرار گذاشته شد ۱۰۰ عضو هیئت علمی از نخبگان استان در دانشگاه‌ها جذب شوند.

وی دررابطه با مسئله کمبود معلم در همدان، یادآوری کرد: قرار بود در سال جاری ۷۰۰ نفر معلم در استان استخدام شود که آن را به ۱۴۵۰ نفر (غیر از خدمتگزارها) افزایش دادیم.

منبع: نماینده

کلیدواژه: مهار تورم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نماینده حاجی بابایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۶۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترکیه در برابر تورم و ریاضت اقتصادی

تحلیلگران اقتصادی ترکیه می‌گویند، تا زمانی که دولت همچنان مشغول ولخرجی و اسراف است، حرکت در مسیر ریاضت اقتصادی بی‌معنی است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حالا که 3 هفته از انتخابات شهرداری‌های ترکیه سپری شده، یک بار دیگر رسانه‌ها و محافل سیاسی این کشور، از تورم و بحران اقتصادی حرف می‌زنند. هر یک دلار آمریکا که پارسال و قبل از انتخاب مجدد اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه 20 لیره می‌ارزید، حالا به رقم دهشتناک 33 لیره نزدیک شده است. این در حالی است که هیچ چشم اندازی برای تغییر وضع موجود دیده نمی‌شود.

مرکز ملی آمار ترکیه، میزان تورم سالانه برای سال 2023 میلادی را در حد 68 درصد اعلام کرده اما اندیشکده‌های مستقل اقتصادی، بر این باورند که تورم واقعی در ترکیه سه رقمی است و به ویژه در هر سه بخش حساس و حیاتی خوراک، پوشاک و مسکن، مردم ترکیه تورم 115 درصدی روبرو هستند. اما در این شرایط دشوار، دولت حرف و سخنی درباره تورم و معیشت مردم ندارد و اردوغان نیز بارها اعلام کرده که مشکلات کنونی اقتصادی ترکیه، ابعاد جهانی دارد و همه مردم دنیا گرفتار تورم هستند!

وزیری که قرار بود مشکلات را حل کند

آخرین اظهار نظر مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار اصلی اقتصاد ترکیه، برای بسیاری از شهروندان ترکیه، حکم دوش آب سرد را داشت. چرا که در روزهایی که همه انتظار داشتند او تازه‌ترین بسته اقتصادی خود را اعلام کند و پرده از تدابیر جدید بردارد، حرفی زد که همه را ناامید کرد.

روزنامه قرار چاپ آنکارا نوشته است: میلیون‌ها نفر از شهروندان ما در گرداب اقتصادی گرفتار شده‌اند. اما جناب وزیر، تنها به گفتن این جمله بسنده کرد: ما به زودی هزینه‌ها را کم می‌کنیم!

این روزنامه در ادامه نوشته است: شیمشک فقط پیام صرفه جویی و ریاضت اقتصادی داد. با این حال، که بخشودگی مالیاتی برای هلدینگ‌ها و پروژه‌های تضمین‌شده پیمانکاران نزدیک به دولت، سودهای چند صد میلیون‌ها دلاری عاید آنها کرده، ولی مردم عادی، از تامین اجاره خانه ناتوان هستند و می‌پرسند: مگر قرار است کسری بودجه ترکیه، از جیب بقال، بازنشسته و کارگر تامین ‌شود؟

البته فقط این سخن شیمشک نبود که موجب اعتراض مردم ترکیه شد. او در یک سخنرانی در مجمع چشم انداز جهانی در آمریکا اعلام کرد: ما باید مردم را متقاعد کنیم که تورم کاهش می یابد. هزاران نفر در شبکه های اجتماعی فضای مجازی، در پاسخ به وزیر نوشتند: فقط یک فرماندار استعماری از این عبارات استفاده می کند!

روزنامه سوزجو، پرتیراژترین روزنامه ترکیه نوشته است: «پس از انتخابات اخیر، مهم ترین مسئله برای دولت و مردم، اقتصاد است. بدتر شدن توزیع درآمد، شکسته شدن رکورد فقر و تورم، همه را نگران کرده است. حالا که در ترکیه، هزینه های زندگی سر به فلک کشیده، دولت می خواهد مردم را به ریاضت اقتصادی، قناعت و پس انداز تشویق کند. ظاهراً یگانه برنامه دولت اردوغان، این است که هزینه ساماندهی اقتصاد، از جیب مردم پرداخت شود».

 چه کسی ثروتمندتر می شود؟

یکی از ویژگی‌های سیاسی – اقتصادی حزب عدالت و توسعه این است که در دو دهه اخیر، گروه‌های نوظهوری از پیمانکاران و تجار بزرگ و ثروتمند را دور خود جمع کرده که برای انجام پروژه‌های عظیم عمرانی و خدماتی، فقط یک شرط دارند: «تضمین سود».

به این ترتیب که دولت، به عنوان مثال، برای احداث یک بزرگراه، حتی یک لیره از محل بودجه عمومی کشور خرج نمی‌کند و جاده، مستقیماً با پول اعضای کنسرسیوم ساخته می‌شود. اما مدیریت عوارض کل مسیر بزرگراه، با یک قرارداد بلندمدت، به شرکت مزبور واگذار می‌شود. دولت و گروه پیمانکار، درباره یک برآورد تخمینی کلی درباره درآمد بزرگراه به توافق می‌رسند و مثلاً گفته می‌شود که بزرگراه در یک بازه زمانی 10 ساله، هر سال صد میلیون لیره و در مجموع، یک میلیارد لیره، درآمدزایی خواهد داشت و دولت، این درآمد را به طور کامل تضمین می‌کند. یعنی اگر در این مدت، تعداد خودروهای عبوری از بزرگراه مزبور، کمتر از سقف یک میلیارد لیره باشد، کسری آن به طور دقیق از خزانه پرداخت خواهد شد.

در بسته پس انداز طرح های تضمینی و بخشودگی مالیاتی هلدینگ ها، که به سیاه چاله بودجه تبدیل شده بود در نظر گرفته نشد. در حالی که هزینه های گزاف در شهرداری ها برای مردم آشکار شد، اعلام شد که حداقل دستمزد افزایش نمی یابد و تقویمی برای انتصاب معلمان ایجاد نمی شود. بررسی مالیات‌های دریافتی از درآمد اجاره‌ای و مالیات بر ارزش افزوده رستوران‌ها و مشاغل کوچک پس از 10 اسفند نشان داد که هزینه زیان های ناشی از سیاست‌های نادرست دوباره متوجه شهروندان خواهد شد.

مکانیسمی که در بالا درباره نحوه تامین اعتبار پروژه‌های اعتباری ذکر شد، دربردارنده مجوعه‌ای از حفره‌ها و گلوگاه‌های فسادزا و رانت پرور هستند. از اصل چند و چون تعریف پروژه گرفته تا برآورد سود و زیان سالانه، همگی منافذی دارد که دولتمردان می‌توانند با پیمانکاران در مورد آن معامله و ساخت و پاخت کنند. در نتیجه یک طبقه ثروتمند و قدرتمند به وجود می‌آید که از قِبل دوستی و ارتباط با حزب عدالت و توسعه، به سودهای کلان دست پیدا می‌کند و در عین حال، واکنش‌های منفی اجتماعی به دنبال می‌آورد.

چه کسی مسئول ریخت و پاش است؟

مهمت شیمشک به عنوان یک اقتصاددان سختگیر شناخته می‌شود که عقیده راسخی به نظم و انضباط مالی دارد. او جدیداً یک بار دیگر اعلام کرده که انضباط مالی را یک اولویت مهم می‌داند.

اما مساله اینجاست که شیمشک، حریف نهاد ریاست جمهوری نمی‌شود. نهادی که دفتر آن در کاخ بش تپه آنکارا یک هزار و دویست اتاق دارد و با هزینه‌های سرسام‌آور چند صد میلیون دلاری، اعتراضات فراوانی به وجود آورده است.

او همچنین حریف شهرداری تابعه حزب حاکم نیز نمی‌شود. به تازگی، بسیاری از شهرداری‌های ترکیه به دست مخالفین افتادند و شهرداران جدید، با تصاویر عجیبی روبرو شدند. به عنوان مثال، شهرداری سنجاق تپه استانبول که قبلاً در اختیار یک خانم شهردار محجبه عضو حزب اردوغان بود، در داخل ساختمان، دارای یک استخر و جکوزی بزرگ بود که فقط خانم شهردار از آن استفاده می‌کرد. البته دیگر شهرداری‌ها نیز در تجمل گرایی، کار را به جایی رسانده‌اند که مجموعاً، یکصد میلیارد لیره بدهی بر جا گذاشته‌اند. (مبلغی معادل 3 میلیارد و سیصد میلیون دلار!)

کارشناسان اقتصادی ترکیه بر این باورند که در سال 2024 میلادی، احتمال کاهش میزان تورم، دور از انتظار است و در بهترین شرایط ممکن، در نیمه دوم سال 2025 میلادی، امکان بهبود نسبی در بازار ترکیه مشاهده خواهد شد.

انتهای پیام/